بعضهم يحظى بالحب والأغلبية بالضرب.. كوارث خفية خلف "قضبان" دور الأيتام في مصر

 

علاء عبد العاطي: تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة التكاليف الدراسية لتعليم أبناء دور الرعاية

 حوار: عبدالله البشوتي، شيماء السيد

يمكن تعريف دار الأيتام على أنها مؤسسة اجتماعية تتكون من مبنى، أو أكثر، وتكون مجهزة لإقامة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتكون تابعة للحكومة، أو لبعض الجمعيات الخيرية، والخاضعة في كلتا الحالتين لإشراف وزارة التضامن، أو وزارة الشئون الاجتماعية حسب ما تسمى في بعض الدول. يوجد في تلك الدور جهاز إداري يتكون من المدير، ومجموعة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى المشرفين.

كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ علاء عبد العاطي مدير الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية في وزارة التضامن الاجتماعي، لنتعرف منه على موقع ملف دور الأيتام في اهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك لنكشف الكثير من الأقاويل والأحاديث حول الجوانب الخفية داخل دور الأيتام، ولنعرف عن قرب كيف يتعامل هؤلاء الأبناء داخل دور الرعاية، ومن يسمع شكواهم ومن يحلها لها.

ما طبيعة عمل الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية؟

تختص الإدارة في متابعة الشكاوى الواردة من دور الرعاية سواء كانت من الأبناء القاطنين في دور الرعاية أو من المسئولين في دور الرعاية، وكذلك المراقبة على مدى التزام تلك المؤسسات باللوائح والقوانين المنظمة لعملها والكادر الوظيفي من خلال تنفيذ زيارات إلى هذه المؤسسات بطريقة مفاجئة وعشوائية، ومتابعة احتياجات ومشكلات أبناء دور الرعاية، وكذلك بحث المشكلات التي تواجه الدور، وتوجيه مجالس إدارات المؤسسات لعمل اللازم لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسة.

ما عدد دور الرعاية على مستوى محافظات الجمهورية؟

أي جميعة أو مؤسسة رعاية لا بد أن تحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وتشكيل تلك الجمعية، وهناك 489 دارًا لرعاية الأيتام، تنقسم إلى 11 بيتًا صغيؤًا، و43 حضانة إيوائية، و435 مؤسسة رعاية، تخصع كلها للإشراف من قبل الوزارة، ولكن قد تعين مجالس الإدارة من قبل الوزارة، أو من قبل أعضاء مجلس إدارة الجميعة.

وما هو البيت الصغير؟

البيوت الصغيرة عبارة عن بيت أو أسرة مكونة من زوجين هما الأب والأم، ويترواح عدد الأبناء في البيت الصغير من 4 إلى 10 أطفال بحد أقصى، وهذه الاستراتيجية تنتهجها الوزارة للتوجه نحو اللامأسسية، وذلك من خلال البيوت الصغيرة، حيث ينشأ الطفل في أسرة صغيرة، وبالتالي يتمتع بقدر أكبر من الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، وهذا انطلاقًا من حق أبناء دور الرعاية الاجتماعية في الأمن والأمان، والعطف والحنان وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة، كما أن هناك ضوابط لتلك البيوت تتم من خلال بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ويجري للزوجين تحليل “mmpi" ، بجانب التحريات والكشف الأمني على الأسرة الراغبة في كفالة الطفل للتأكد من سلامة الطفل وأمنه، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحيًا ونفسيًا وتربويًا، بجانب إجراء تدريب إلزامي تعده وتقدمه الوزارة للأسرة الكافلة.

لنعود إلى دور الرعاية، ما أغرب المشكلات التي وردت إليكم من دور الرعاية الاجتماعية سواء من الأبناء أو من جيران تلك المؤسسات؟

معظم الشكاوى التي ترد إلينا من الجيران، تكون الصوت العالي "الدوشة"، أو احتفالات تحدث داخل دور الرعاية ذات أصوات صاخبة.

أما الشكاوى التي ترد من داخل المؤسسة، أغلبها تكون استفسارات من قبل المسؤولين عن التعامل مع الأبناء حال تجاوز الأبناء لائحة العقوبات المقررة داخل المؤسسة، وهناك شكاوى ترد إلينا من قبل أبناء الدور تجاه طريقة المعاملة أو التعامل الفني معهم، أو من عدم جودة الطعام، وكذلك شكاوى من العقوبات التي تطبق عليهم من المسؤولين في الدور.

علاء عبد العاطي: هناك ٤٨ دارًا تم إغلاقها في العالم الماضي في إطار توجه الوزارة نحو اللامأسسية

وماذا عن التقارير التي تشير إلى إغلاق 25 دار رعاية للأيتام خلال الفترة الأخيرة؟

هناك 48 دارًا تم إغلاقها خلال العام الماضي فقط، ما بين دور تم سحب تراخيصها لثبوت مخلفات جسيمة بها، ودور بها عدد قليل من الأبناء، ولذلك في إطار توجه الوزارة نحو اللامأسسة تغلق الوزارة تلك الدار، وتنقل الأبناء إلىدار أخرى مماثلة صغيرة العدد.

وكيف يتم التعامل مع الشكوى التي ترد إليكم عن وجود مخلفات داخل إحدى الدور؟ ومتى تتخذ الوزارة قرارًا بالإغلاق وسحب ترخيص الدار؟

عقب تلقى الوزارة شكاوى بوجود مخالفات بإحدى دور الأيتام، توجه إدارة الرعاية فريق التدخل السريع للتعامل مع الشكوى والتأكد من صحتها من خلال إرسال لجنة للدار، لمعرفة الأوضاع علي أرض الواقع، وفحص الشكوى المقدمة فحصًا شاملاً والوقوف على مدى صحتها، وفحص الهيكل الوظيفي للمؤسسة، وعقد جلسات فردية مع أبناء الدار لمعرفة حقيقة الأمر، وتستمر الوزارة في متابعة الأمر، وترسل لجنة مرة أخرى إلى الدار بعد شهر من حل المشكلة لمتابعة التزام المؤسسة بالقرارات المتخذة والمتفق عليها مع مجلس الإدارة، وقد تصل العقوبات إلى حل مجلس الإدارة، أو الإغلاق، أو إنهاء النشاط، أو عدم تجديد الترخيص، أو توزيع الأبناء على دار رعاية أخرى لعدم ثبوت أمانة الدار في التعامل مع الأبناء، وفي أحيان قد تحال الشكوى والمخالفات إلى النيابة العامة خاصة فيما يتعلق بتعذيب الأطفال، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن وجهة نظرك، هل حالات العنف داخل دور الأيتام في تزايد خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك مشكلة في القوانين المنظمة لعمل مؤسسات الرعاية، أو مشكلة في الأخصائيين المتعاملين مع الأبناء؟

هناك مشكلة تعد حجر الزواية، هي طبيعة الظروف الصعبة التي نشأ فيها الطفل والتي تدفعه في فترة ما من عمره إلى التساؤل عن ذاته وأسرته ومن هو، ويكون لديه مجموعة كبيرة من التساؤلات، وهنا من المهم أن يكون الأخصائي المتعامل معه متفهمًا لهذه الحالة وطريقة التعامل معها والتعاطي معها، وأحد التحديات التي تواجه فريق البحث والرصد والتفتيش هو عدم استدامة الأخصائي الذي يعمل في الدار، نظرًا لقلة الراتب الذي يحصل عليه الأخصائي مما يدفعه لترك العمل في الدار حال وجود فرصة عمل بأجر أفضل وأكبر مما تعطيه الدار له، وهنا تكمن المشكلة في عدم استدامة الأخصائي والتي تلقي عبئًا كبيرًا على الابن الذي تربى على وجود الأخصائي وارتبط بيه عاطفيًا، لذا يرى الابن نفسه متنقلاً بين أخصائي وآخر كل فترة وأكثر من مرة، ويجد الأخصائي الجديد صعوبة في اكتساب ثقة الابن، وربما يفشل الأخصائي في ذلك، وهذا قد يدفع هذا الابن إلى اتخاذ أساليب دفاعية نفسية لأخذ حقوقه، لذا من المهم استدامة الهيكل الوظيفي واستدامة الأساليب التربوية بالطرق الحديثة.

ماذا يفعل الابن بعد بلوغ سن الـ21 عام سواء بالنسبة للابن أو للبنت؟

بالنسبة للبنات، بمجرد تخرج البنت من آخر المراحل الدارسية لها سواء التعليم الجامعي أو التعليم الفني، تظل البنت مقيمة في الدار حتى تتزوج، وفي حالة الزواج إذا حدثت أي مشكلة للبنت مع زوجها تعود البنت إلى الدار مرة أخرى، وتكون الدار ملزمة أن توفر للبنت محل إقامة، وتكون مهمة الدار أن توفر للبنات المطلقات شقة للإقامة فيها منعًا لحدوث عملية تبادل خبرات بين البنات غير المتزوجات والبنات المطلقات، وتكون مهمة الدار إعادة تأهيل البنات المطلقات لتطويرهم ودمجهم في سوق العمل، ومؤخرًا فكرت الوزارة أن تمنح المطلقة شقة إسكان اجتماعي تبدأ فيها وبها حياتها. ولكن هناك إحدى الإشكاليات الهامة في تلك النقطة أن البنات لديهن حالة كبيرة من الاعتمادية على الدار، ويكون لديهم منطق لماذا أتزوج؟ والدار تراعني إلى سن الزواج، فلا حاجة للزواج، وهي تعيش حياة كريمة بها قدر كبير من الراحة وعدم المسئولية، فلماذا تتزوج وتتحمل مسئولية الأسرة والأمومة والأبناء، وهذه الإشكالية تمثل في جانبها جانبًا إنسانيًا وهو رعاية الدور للأبناء بشكل كامل والتي تمنح الأبناء مزيدًا من عدم الاستقلالية وعدم الرغبة في الاعتماد على الذات، مما يلقي العبء على الدور، ويزيد من كثافة أعداد البنات غير المتزوجات أو غير الراغبات في الزواج، مما يقلل من فرص دخول أطفال جدد صغار إلى الدار نظرًا لامتلاء الدار بكبار السن من البنات، وهنا تحدث المشكلة إذا التحق الأطفال الصغار فهم يتبادلون الخبرات مع البنات غير المتزوجات من كبار السن، ولكن بدأ مؤخرًا حل تلك المشكلة من خلال مباني الرعاية اللاحقة والتي تكون مستقلة عن مباني رعاية الأبناء ممن تحت الـ18 عامًا، وأيضًا يتم توجيه البنات من أبناء دور الرعاية للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ويبدأن حياتهن، بجانب أنهن يحصلن على المبالغ الموجودة في دفاتر التوفير الخاصة والمودعة باسمهن منذ التحاقهن بالدار.

ولكن ماذا عن الأبناء الذكور، وهل لهم نفس معاملة البنات من حيث الرعاية اللاحقة؟

أما بالنسبة للابن الذكر، بعد بلوغهم سن الـ18 عامًا وخصوصًا في المؤسسات كبيرة العدد، تلتزم المؤسسات بتجهيز مبنى منفصل عن الدار، ينتقل فيه الأبناء ممن أرادوا استكمال تعليمهم حتى ينتهوا منه، ويكون معهم مشرف من الدار، وكذلك بعد قضاء مدة الجيش، وتمنحهم المؤسسة مدة عام يستطيعون البقاء فيه في الدار حتى تستقر أمورهم ويبحثوا عن عمل، أو يحصلوا على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي وتكون الشقة مفروشة ومجهزة مما يزيل عبء العاتق الملقى عليهم تجاه مصروفات تجهيز الشقة.

وبعدما يكمل الابن سن الـ21 عامًا، يحصل الابن على دفتر التوفير الخاص به ويكون مسئول مسئولية كاملة عن حالته المادية، ولكن هناك مشكلة تحدث من قبل الأبناء خريجي الدار، وهي أن الأبناء عندما يحصلون على الأموال قد يهدرون الأموال في عريبة ويفقدهم، أو ينفق الأموال في مشاريع خاسرة، ثم بعدما يخسر أمواله يعود إلى الدار، ومن هنا جاءت الأهمية والضرورة لتسليم هؤلاء الأبناء خريجي الدار شقق من الإسكان الاجتماعي ليبدأوا في الاعتماد على أنفسهم بعد توفير مسكن آمن مستقر لهم، بجانب عملية التأهيل المستمرة من قبل الدار لتطوير مهارات الأبناء في الاعتماد على النفس والاستقلالية الكاملة.

وماذا عن الحالة التعليمية وأوجه الاهتمام بالجوانب التعليمية للأطفال بدور الرعاية؟

كل الأطفال في دور الرعاية يلتحقون بالمراحل التعليمية، سواء من يسير في طريقه حتى المرحلة الجامعية، ومن يسير فى طريقه حتى نهاية التعليم الجامعي، يتم توفير كل الإمكانيات له وتتكفل الوزارة بكافة مصاريف الدراسة لكل أبناء دور الأيتام، أو من يلتحق بالتعليم الفني الصناعي، ومن لم يكمل تعليمه يتم إلحاقه بورش إنتاجية لتعليم حرفة أو صنعة عند خروجه من الدار.

 

وهل شهدت دور الأيتام حالات انتحار من قبل؟

الوزارة لديها مراكز الإرشاد النفسي موجودة في مختلف محافظات مصر، كالمراكز الموجودة في البحيرة وبني سويف، والهدف منه تحويل الحالات التي لديها كبت نفسي أو ضغوط نفسية، ومن الوارد أن هناك حالات نتيجة الضغوط التي يتعرض لها الأبناء في سن المراهقة وهم يبحثون عن أنفسهم وذاتهم، أو جراء التنمر الذي يتعرضون له من قبل، وهنا نقطة هامة يجب النظر إليهم، وهي تغير نظرة المجتمع تجاه أبناء دور الأيتام، لأن القضية ليست قضية قوانين فقط، بل هناك أزمة في سيكولوجية التعامل مع أبناء دور الأيتام، وهناك نظرة دونية إليهم من فئة كبيرة من المجتمع، فأول ما يتبادر إلى الذهن عندما يقول الابن أنه من دار الأيتام، أن الابن ابن خطيئة، وهذا ليس مؤكدًا بالطبع، وارد أن يكون الأب والأم توفوا والطفل صغير وبلا أحد يراعاه، وحتى إن كان الابن ابن خطيئة، هذا الابن لا ذنب له في الظروف التي نشأ فيها، وعلى المجتمع أن يتقبل ذلك، ويتعامل مع أبناء دور رعاية الأيتام بنظرة احترام، لأن منهم الموهوبين والمبدعين ومنهم المجتهدين دارسيًا فليس ذنبهم ما فرض عليهم من ظروف خارجة عن إرداتهم.

علاء عبد العاطي: هناك أزمة في سيكولوجية التعامل مع أبناء دور الأيتام

البعض اقترح أن تقوم مؤسسات الرعاية على التطوع بدلاً من الموظفين الإداريين، ما رأيك في ذلك؟

بالفعل هناك مؤسسات رعاية اجتماعية قائمة بشكل كامل على المتطوعين، وهي مؤسسات ناجحة، ولكن الاعتماد بشكل كامل على المتطوعين يجعل من الصعوبة محاسبة ذلك المتطوع إذا قصر في العمل المكلف به، وأيضًا فكرة الاعتماد على المتطوعين تقودنا إلى إشكالية عدم استدامة الأخصائي المتعامل مع أبناء دور الرعاية وتلك الإشكالية تتسبب في أضرار نفسية للأبناء لانفصال الأخصائي عنهم وبعد من ارتاحوا له وكونوا معه علاقة ترابط عاطفي.

وماذا عن مبادرة السيد الرئيس لتطوير دور رعاية الأيتام؟

دور الرعاية في حالة تطوير مستمر على كافة المستويات، ويتم ذلك من خلال وضع معايير للجودة طبقًا للمنظومة العالمية استنادًا على التجارب السابقة للدول الأخرى وكذلك الدراسات العلمية بالشراكة مع خبراء من جميع التخصصات والمجالات. ووضع خطة تطوير لرفع كفاءة الدور وفقًا لنتائج تقييم محاور معايير الجودة في الممارسات المهنية وبرامج الرعاية المقدمة وكفاية وكفاءة. ووضع آلية للمشاركة المجتمعية لدعم عمليات التطوير من خلال المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية، إلة جانب رفع كفاءة البنية التحتية للمؤسسات، إلى جانب محور بناء القدرات دور رعاية الأيتام، رفع كفاءة مقدمي الرعاية وتحفيزهم لرفع قدراتهم لتنفيذ البرامج المهنية المتميزة.

وكذلك تقدم الوزارة كافة أوجه الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء دعم صحي من خلال القوافل الطيبة التي ترسلها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الصحية للكشف المستمر على أبناء دور الرعاية ومتابعة حالتهم، وأيضًا الجانب التعليمي حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة التكاليف الدراسية لتعليم أبناء دور الرعاية في مختلف المستويات الدراسية. بجانب ذلك تقدم الوزارة دعمًا ماليًا للجمعيات ومؤسسات الرعاية المتعثرة أو التي لا تمتلك مصاريف لتكفي احتياجاتها أو التي لم تتلق أموالاً كافية من التبرعات.

كما تسعى الوزارة لتكثيف الخدمات التي تقدمها لأبناء دور الرعاية، وذلك من خلال تنمية المهارات التكنولوجية لأبناء دور الرعاية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعليم مهارات التعامل مع الكمبيوتر و برامج الأوفيس، وكذلك رفع مهاراتهم في البحث عبر الإنترنت، وكذلك تتعاون الوزارة مع الهئية القومية للبريد لتقديم كورسات لتعليم اللغة الإنجليزية لأبناء دور الرعاية.

وماذا عن المبادرات التي تقدمها الوزارة لأبناء دور الرعاية؟

تقدم الوزارة مجموعة مختلفة من المبادرات للأطفال لاكتشاف مواهبهم الرياضية، مثل مبادرة أكاديميات تنس الطاولة التي تشارك فيها عشر دور أيتام لاكتشاف الموهوبين من أبناء دور الرعاية في رياضة تنس الطاولة. وهناك بطولة التنمية الرياضية "دوري أبناء مصر" لكل أبناء دور رعاية الأيتام الموهوبين في كرة القدم. وبطولة "سلاح الشيش" لأبناء دور الرعاية بالتعاون مع الاتحاد المصري للشيش.

علاء عبد العاطي: مهمة الدار أن توفر للبنات المطلقات شقة للإقامة فيها 

وماذا عن الشقق التي تقدمها الوزارة لأبناء دور الرعاية، هل ما زالت الوزارة تقدم تلك الشقق لبالغي السن القانونية؟

بالفعل هناك برتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليقدم صندوق الإسكان الاجتماعي شققًا لأبناء دور الرعاية طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس، وبالفعل هناك 873 شقة سكينة كمرحلة أولى سيجري تسليمها إلى أبناء دور الرعاية من بالغي السن القانونية، وهناك 800 وحدة سكينة سيتم تقديمها من قبل الوزارة كل عام لأبناء دور الرعاية.

وماذا عن مشروع قانون الأسر البديلة، ما أبرز ملامحه؟

الهدف من وراء لامأسسة الرعاية هو خفض عدد المؤسسات لتحسين خدمة الجودة بها، وفي نفس الوقت التوسع في الرعاية البديلة بكافة أشكالها، وهناك العديد من البنود التي يتضمنها مشروع قانون الأسر البديلة، ومنها المتابعة الدورية من قبل الوزارة للأطفال داخل الأسر التي تتكفل بالطفل، من خلال تجهيز فرق مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات، وعمل التدخلات النفسية المطلوبة سواء كانت للطفل أو للزوجين. وكذلك يمنح القانون في بنوده عددًا من المزايا للأم في الأسرة الكافلة، ومنها حق الأم في إجازة رعاية الطفل لمدة عام كما يحدث مع الأم البيولوجية، وحق الأسرة الكافلة في إصدار جوازات سفر للابن والسفر بالابن إلى خارج البلاد، وبالنسبة للابن يمنح الابن معاش الأب في الأسرة التي تتكفل بالابن، وأيضًا يوضع الابن ويحسب على بطاقة تموين الأسرة الكافلة له، لذا يعد القانون قضية مجتمع تتداخل فيه كل الجهات والمؤسسات المعينة مثل وزارات الدخلية والصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب الجميعات الأهلية مثل مؤسسة وطنية، والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وهناك الكثير من البنود التي يتضمنها القانون حال إقراره، والتي حال إقرار القانون وتطبيقه ستحقق طفرة مملوسة في حق أبناء دور رعاية الأيتام في الحياة الكريمة اللائقة بهم.

وماذا عن شروط الكفالة في مشروع الوزارة للتوجه نحو اللامأسسة من خلال الأسر البديلة؟

من شروط كفالة أطفال الأيتام أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة. وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية. والحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقًا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة .وأن يكون دخل الأسرة كافيًا لسد احتياجاتها وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل -محل الرعاية- كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها. وأن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي. ويجوز منح الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص الذي تقوم به الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، على أن يتم متابعة الطفل مرة على الأقل كل عام من قبل الوزارة.